أكّد مدعي عام التمييز القاضي ​أحمد رامي الحاج​، أنّ "في ​قانون العفو العام​، سيتمّ الالتزام بالنّصّ التشريعي وعدم الاعتداد بأيّ نصّ يخالف النّصّ التشريعي، وسأوقّع بعد قليل تعميمًا للنّيابات العامّة الاستئنافية بهذا الخصوص".

وأوضح في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "قرارنا جاء بالاتفاق مع ​المجلس الدستوري​، والهدف ليس كسر قراره بل تصويب الأمور بالقانون، كي لا تؤدّي إلى أي استنسابيّة".

كما أصدر القاضي الحاج تعميمًا إلى النّيابات العامّة الاستئنافيّة والنّيابة العامّة الماليّة بشأن العفو العام.